آينده نيوز : در حالي كه محمود احمدي نژاد براي نخستين بار به موضوع قاچاق و فروش فرآورده هاي نفتي توسط برخي دستگاهها اشاره كرده است، افكار عمومي منتظر روشن شدن پرونده اتهام قاچاق سوخت در اردبيل در زمان دولت سازندگي مي باشند.
به گزارش خبرنگار «آينده»، محمود احمدي نژاد در سخنان خود در اردبيل گفت: در كشور ظاهراً عده‌اي حضور دارند كه سود و منافع آنها در اين است كه يارانه‌ها هدفمند نشود. اينان كساني هستند كه ده‌ها ميليون ليتر حواله‌هاي گازوئيل، نفت و بنزين را به نام يك مجتمع و مجموعه‌هاي اقتصادي را با قيمت ارزان دريافت مي‌كردند اما محموله‌هاي دريافتي آنها در مرزهاي كشور با قيمت ليتري 900 تومان به فروش مي‌رسيد.
اين اظهارات كه با اين صراحت، نخستين بار است توسط يك مقام بلندپايه بيان مي شود، شائبه قاچاق و فروش غيرقانوني فرآورده هاي نفتي توسط برخي دستگاه هاي حكومتي را به ذهن متبادر مي كند.
اگرچه تا كنون به دليل مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358، صادر كردن هر گونه فراورده نفتي از ايران ممنوع بوده و قاچاق محسوب مي شده است، اما در برخي مواقع اخبار و شايعاتي درباره دست زدن برخي دستگاه ها به اين اقدام براي كسب درآمد منتشر گرديده است كه از مهمترين موارد آن از ابتداي انقلاب، اتهام صادرات غيرقانوني و فروش فرآورده هاي نفتي در زمان مسئوليت محمود احمدي نژاد در استانداري اردبيل بوده است.
بر اساس اطلاعات خبرنگار «آينده»، پرونده اي در اين مورد توسط دستگاه قضايي تشكيل و محمود احمدي نژاد و صادق محصولي در خصوص آن احضار گرديدند، اما با وساطت مرحوم عوضعلي كردان، معاون وقت
صداوسيما اين پرونده هيچ گاه رسيدگي نگرديد.
از آنجا كه اين پرونده هيچ گاه براي افكار عمومي باز نشد، شايعات مختلفي درباره آن مطرح شد كه از جمله با توجه به مايه التفاوت هنگفت ناشي از قيمت فراورده هاي نفتي در ايران و جمهوري هاي شوري سابق، برخي فعاليتهاي اقتصادي نسبت داده مي شد كه هيچ گاه مورد رسيدگي قرار نگرفت.
در اين شرايط كه جناب احمدي نژاد خود موضوع قاچاق سوخت توسط دستگاه ها را مطرح كرده است، بهترين شرايط براي رسيدگي به اين پرونده است كه چه بسا باعث دفاع از سلامت ايشان و همكارانشان و پايان بخش اتهامات شود و البته رسيدگي عادلانه به آن، هر نتيجه اي داشته باشد، به صلاح نظام و مردم است.