به نوشته وال استريت ژورنال، لئون پانه‌تا (چپ) دولت عراق را تحت فشار قرار داده تا با تهديدهاي ايران جدي‌تر برخورد كند.
روزنامه وال استريت ژورنال، از قول مقامات دولت آمريكا گزارش مي‌دهد كه فرماندهان نظامي و مقامات امنيتي آمريكا خواستار اختيارات بيشتري هستند تا براي مقابله با نفوذ ايران در خاك عراق از عمليات پنهاني استفاده كنند.
در ماه‌هاي اخير نگراني دولت آمريكا در مورد افزايش نفوذ و حضور ايران و گروه‌هاي وابسته به آن در خاك عراق افزايش يافته و در عين حال به نظر مي‌رسد كه ميزان صدور و قاچاق اسلحه از سوي ايران به اين كشور و نقاط ديگر خاورميانه در حال افزايش بوده است.
يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار در اين زمينه خروج بخش وسيعي از نيروهاي آمريكايي از خاك عراق است كه تا پايان سال جاري صورت خواهد گرفت. در آن صورت ممكن است ميزان نفوذ و دخالت ايران در عراق افزايش يابد.
وال استريت ژورنال مي‌افزايد، اگر چنين درخواست‌هايي از سوي رئيس‌جمهور مورد تأييد قرار گيرد به احتمال زياد تحت عنوان عمليات پنهاني و ويژه طبقه‌بندي خواهد شد ولي بعيد است ابعاد آن به وسعت دستور مشابهي باشد كه رئيس‌جمهور آمريكا در سال ۲۰۰۱ براي مقابله با شبكه القاعده صادر كرد. با اين همه صدور چنين دستوري از تلاش مستمر آمريكا براي مهار ايران در منطقه حكايت دارد.
مقامات دولت آمريكا از توضيح جزئيات اين عمليات پنهاني كه مد نظر آنهاست خودداري كرده‌اند ولي گفتند كه اقداماتي نظير كنترل شديد مرزهاي ايران و عراق براي جلوگيري از ورود اسلحه به خاك عراق را شامل خواهد شد.
وال استريت ژورنال يادآوري مي‌كند كه سازمان ملل متحد در قطعنامه‌هاي خود عليه ايران صدور اسلحه‌هاي پيشرفته توسط اين كشور از جمله موشك‌هاي هدايت‌شونده و فن‌آوري هسته‌اي را ممنوع كرده است. اما طبق اين قطعنامه صدور تسليحات ابتدايي از نوعي كه ايران به گروه‌هاي شورشي شيعه مي‌دهد، ممنوع نشده است.
آمريكا در ماه‌هاي گذشته عمليات پنهاني را در خاك عراق آغاز كرده كه هدف آن دستگيري جاسوسان و عوامل وابسته به حكومت ايران بوده است. دولت آمريكا معمولاً در شرايط به عمليات پنهاني روي مي‌آورد كه برملا كردن آن را از نظر امنيتي و يا ديپلماتيك نادرست تشخيص مي‌دهد.
دولت آمريكا در ماه‌هاي اخير بيشتر از گذشته نگران مداخله ايران در امور عراق، سوريه و بحرين بوده و به همين منظور به نهادهاي امنيتي و نيروهاي نظامي خود دستور داده تا روش‌هاي جديدي را براي مقابله با ايران بررسي كنند.
فرماندهان نظامي آمريكا در عراق مي‌گويند كه دولت ايران به گروه‌هاي شورشي شيعه از نظر مالي، تسليحاتي و آموزش كمك مي‌رساند. از اين طريق ضريب تلفات ناشي از حملات اين گروه‌ها به نيروهاي آمريكايي افزايش يافته است.
مقامات آمريكايي معتقدند كه دولت ايران كمك‌هاي خود به رژيم بشار اسد را به خصوص در زمينه روش‌ها و فن‌آوري‌هاي مربوط به سركوب مخالفان افزايش داده است. ايران از معترضان شيعه در بحرين نيز حمايت كرده هر چند در آن مورد به نظر مي‌رسد كه كمك‌هاي ايران محدود بوده است.
وال استريت ژورنال يادآوري مي‌كند كه حكومت ايران همواره كمك تسليحاتي به گروه‌هاي شبه نظامي در عراق و يا تلاش براي بي‌ثبات كردن كشورهاي منطقه را تكذيب كرده‌اند. به گفته حكومت ايران دولت آمريكا با بهانه قرار دادن موضوع كمك هاي ايران قصد دارد تداوم حضور نظامي خود را در عراق توجيه كند.
«آنتوني كوردسمن» يك كارشناس امور دفاعي در مركز پژوهشي مطالعات استراتژيك و بين‌المللي مي‌گويد رقابت ايران و آمريكا بر سر نفوذ بيشتر در عراق بخشي از تلاش دو كشور براي حفاظت از منافع خود در شرايطي است كه نقشه سياسي منطقه خاورميانه تحت تأثير «بهار عرب» در حال دگرگوني است.
پيشنهاد عمليات پنهاني عليه ايران در خاك عراق بيانگر اتخاذ يك سياست تندروانه‌تر از سوي دولت آمريكا در قبال جمهوري اسلامي است. لئون پانه‌تا رئيس سابق سيا كه اكنون مقام وزارت دفاع را برعهده دارد دولت عراق را تحت فشار قرار داده تا با تهديدهاي ايران جدي‌تر برخورد كند. برخي ديگر از مقامات ارشد نظامي و امنيتي آمريكا نيز همواره تأكيد كرده اند كه ايران براي منافع آمريكا و متحدانش در منطقه يك خطر جدي است.
با اين همه مقامات آمريكا معتقدند كه انجام عمليات پنهاني بايد بسيار محتاطانه صورت بگيرد چون نمي‌خواهند كه تحت تأثير مقابله به مثل ايران يك جنگ گسترده در منطقه به راه بيافتد. برخي از مقامات دولت آمريكا معتقدند كه در موازات پيشبرد عمليات پنهاني عليه اهداف و عوامل ايران بايد كانال‌هاي گفتگو با آن كشور را باز نگاه داشت.
روزنامه وال استريت ژورنال در پايان از قول مقامات آمريكايي مي‌نويسد كه در ماه‌هاي گذشته و پس از موافقت كاخ سفيد عمليات پنهاني عليه عوامل وابسته به ايران در نوار مرزي عراق صورت گرفته و باعث شده است كه حجم تسليحات ارسالي ايران براي گروه‌هاي شورشي شيعه كاهش يابد.
اگر تصميم رياست جمهوري براي تأييد اين نوع عمليات ابلاغ شود، مسلماً فرماندهي و هدايت آن برعهده سازمان اطلاعات مركزي آمريكا قرار خواهد گرفت كه از نظر قانوني تنها نهادي است كه حق دارد يك چنين طرح‌ها و عملياتي را اجرا كند.