حسين ابراهيمي، عضو كميسيون امنيت داخلي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: «بر اساس اعلام منابع، هفت بانك ديگر در اختلاس بانك صادرات سهيم هستند.» احمد توكلي، رييس مركز پژوهش هاي مجلس هم گفته است: « زماني كه مقامات دولتي متهم هستند ولي رييس دولت جلوي رسيدگي پرونده‌هاي آنها را مي‌گيرد طبيعي است جسارت انجام چنين جناياتي پيدا مي‌شود.»
به گزارش خبرگزاري فارس، حسين ابراهيمي گفته است: « مجموعه‌اي خلاف كرده كه زير نظر دولت است و قطعا مجلس و مردم خواستار برخورد با متخلفان هستند.»
اين نماينده مجلس گفته است: «موضوع بانك صادرات چيز كوچكي نيست و بايد بررسي دقيق شود. با همين پول اختلاس تعدادي كارخانجات دولتي خريداري شده و اين موضوع رسيدگي به پرونده را ضروري‌تر كرده است.»
احمد توكلي هم با اعلام اين كه «ممكن است مجلس پس از اتمام تعطيلات رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد را فرا بخواند» گفته است: «بايد فكر كرد كه چگونه جسارت همچين جناياتي در اقتصاد كشور پيدا شده است؛ زماني كه مقامات دولتي متهم هستند ولي رئيس دولت جلوي رسيدگي پرونده‌هاي آنها را مي‌گيرد طبيعي است جسارت انجام چنين جناياتي پيدا مي‌شود.»
رييس مركز پژوهش هاي مجلس همچنين افزود: «زماني كه قوه قضاييه در رسيدگي به صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل كرده و رييس قوه مجريه نيز در مقابل قوه قضاييه ايستادگي مي‌كند طبيعتا زمينه براي رشد فساد بيشتر مي‌شود.»
اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار ميليارد توماني در بانك صادارات» در روزهاي اخير از سوي برخي رسانه ها و روزنامه هاي ايران قرار گرفته است.
روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد كه اين اختلاس از طريق واگذاري «تسهيلاتي از سوي بانك صادرات به شركت سرمايه گذاري «اميرمنصور» و شركت «مه آفريد» كه متعلق به فردي به نام «ا. خ» است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس «بيستمين بانك خصوصي كشور» شده كه «به دست فردي به نام «آ» در حال تاسيس بوده است.»
ششم شهريورماه و به دنبال بازتاب گسترده خبر «اختلاس سه هزار ميليارد توماني» در رسانه ها، بانك صادرات ايران با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد كه «مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني فردي از كاركنان اين بانك خارج از محيط و سيستم بانكي اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي كرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغي از ساير بانك‌هاي كشور شده اند» اما «در پي اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالي از بانك صادرات ايران انجام نشده بلكه خسارتي نيز به اين بانك وارد نشده است.»
در اين اطلاعيه بانك صادرات تاكيد كرده كه اختلاس سه هزار ميليارد توماني «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پيش مسئولان بانك صادرات خوزستان به تباني يكي از روساي شعب با مالك يكي از كارخانه‌هاي فولاد پي بردند» و «با اعترافات رييس شعبه و با همكاري وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستري خوزستان و اعترافات آقاي «خ» مالك اين كارخانه، اسنادي خارج از بانك پيدا شده است.»
بانك صادرات از «گروه ملي فولاد ايران» به عنوان يكي از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد توماني نام برده، و روزنامه ها و سايت هاي خبري در ايران هم خبر داده اند كه هم اكنون «رييس و معاون شعبه و رييس حوزه مربوطه در بانك صادارات خوزستان» و همچنين دو نفر از مالكان گروه فولاد ملي ايران و موسسان بانك آريا با اسامي اختصاري «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.
«گروه ملي فولاد ايران» كه در حال حاضر رييس هيات مديره آن با «مه آفريد امير خسروي» و مدير عامل آن «عبدالرضا رسولي» است، مجموعه اي از دستكم ۱۹ كارخانه و كارگاه است؛ «شركت كارخانجات نورد ايران» ، «نورد شهريار» ، «نورد شاهين»، «شركت كارخانجات نورد آريا» ، «شركت كارخانجات پولاد سازي ايران» ، «شركت كارخانجات پولادسازي خوزستان» ، «شركت كارخانجات لوله سازي شهريار» ، «كارگاه توليد لوله هاي بي درز» ، «ذوب شوش و شهريار- فولاد نصر» ، «كارخانجات صنايع فلزي خوزستان» ، «كارگاه توري حصاري» ، «كارگاه توري مرغي» ، «كارگاه سيم خاردار» ، «كارگاه سيم سياه نرم» ، «شركت كارخانجات پروفيل و شبكه» ، «كارگاه پروفيل سازي» ، «كارگاه شبكه فولادي» ، «شركت كارخانجات ماشين سازي اهواز» ، «كارخانه نورد كوثر» از جمله اين كارخانه ها هستند.