اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ايران
مردمك : در حالي كه خبرهايي درمورد دست داشتن «جريان انحرافي» در اختلاس سه هزار ميليارد توماني منتشر شده، خبرگزاري‌ها امروز سه‌شنبه ۲۲شهريور متن نامه اسفنديار رحيم مشايي را منتشر كرده‌اند كه نقاط پنهان ديگري از ماجرا را آشكار كرده است.
بر اساس اين نامه كه رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد، آن را هفتم مهر سال ۱۳۸۹ به وزراي اقتصاد و راه نوشته، از آنها خواسته شده كه در واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان به «گروه امير منصور آريا» كه عامل اصلي اختلاس سه هزار ميليارد توماني معرفي شده، سرعت بخشند.
خبرگزاري‌ها نوشته‌اند كه بر اساس اين نامه، سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاري تشريفات قانوني مزايده به گروه امير منصور آريا در قالب شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه راه آهن (تراورس) واگذار مي‌شود.
بر اساس اين گزارش‌ها، شخصي به نام امير منصور خسروي، در جريان واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي و در حركتي «كاملا مشكوك» توانست شركت تراورس را كه از مهمترين شركت‌هاي پيمانكار در عرصه رآه آهن كشور است، خريداري كند.
متن اصلي اين نامه ابتدا روز سه شنبه ۲۲ شهريور ماه توسط سايت مشرق نيوز، كه پيشتر گفته مي‌شد وابسته به «جريان انحرافي» و برخي افراد سپاه است منتشر شد.
در ادبيات سياسي امروز ايران، «جريان انحرافي» به اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري ايران و نزديكان او گفته مي‌شود كه به «فساد مالي و انحراف از آرمان‌هاي انقلاب» متهم شده‌اند.
پيشتر يك عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل ۹۰ اعلام كرده بود كه بررسي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات و ارتباط آن با «جريان انحرافي» در اولويت كار اين كميسيون قرار گرفته است.
همچنين فاضل موسوي، عضو ديگر كميسيون اصل ۹۰ خبر داده بود كه «در اين پرونده، دولتي‌ها هم دخيل بوده‌اند اما دخالت آنها به اين شكل بوده كه مورد سو استفاده واقع شده و فريب خورده‌اند.»
حالا برخي خبرگزاري‌ها سناريوهاي احتمالي براي پرونده اختلاس از نظام بانكي را مطرح كرده‌اند كه از جمله همكاري با سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد براي تصاحب شركت‌هاي بزرگ پيمانكاري كشور يكي از آنها است.
برخي نيز گمانه‌زني كرده‌اند كه پشت پرده اين اختلاس سه هزار ميلياردي، تباني با كارفرمايان دولتي از قبيل راه آهن و وزرات راه سابق براي تصاحب پروژه‌هاي ميلياردي با حربه تامين مالي و به صورت ترك تشريفات مناقصه و همكاري گسترده و تباني با نظام بانكي خصوصا بانك ملي براي تامين مالي پروژه‌ها به صورت صوري بوده است.
«خروج دو هزار و ۸۰۰ ميليار توماني اختلاس از كشور»
در همين حال يك منبع آگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه تهران امروز از جزئيات جديد اختلاس سه هزار ميليارد توماني پرده برداشته است.
او گفته است كه از مبلغ دو هزارو ۸۰۰ ميليارد توماني اختلاس شده از بانك صادرات تنها ۸۰۰ ميليارد در داخل كشور صرف شده و باقي آن از كشور خارج شده است.
اين مقام آگاه همچنين تاكيد كرده كه اين اختلاس ريشه در حمايت گروهي خاص در دولت از آقاي «الف – خ» دارد كه اين ارقام به انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوري نيز مرتبط است.
وب‌سايت آينده نيز پيشتر نوشته بود كه متهم اصلي اين پرونده به نام «الف - خ» كه در آلمان زندگي مي‌كرده، در دولت نهم به ايران بازمي‌گردد و پس از اضافه كردن سرمايه خود راهي آلمان مي‌شود.
به نوشته اين وب‌سايت، اين فرد دوباره به ايران برمي‌گردد و اقدام به تاسيس شركت‌هاي زنجيره‌اي متعدد مي‌كند و با هر شركت نيز وام‌هاي هنگفت بانكي دريافت مي‌كند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه «اين فرد در جريان تاسيس بانك آريا به صورت غير قانوني بيش از ۹۰درصد سهام اين بانك را به نام نزديكان خود ثبت مي‌كند و از طريق يكي از شعبه‌هاي بانك صادرات در خوزستان، سه هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي غير مجاز و تقلبي را به جيب زده است.»
واكنش‌ها به بزرگترين اختلاس تاريخ ايران
انتشار اخباري از اختلاس سه هزار ميليارد توماني در چند روز گذشته، واكنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت.
شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت، در اين‌باره انگشت اتهام را به سوي تنها يك بانك نشانه رفت و گفت كه منشا و ريشه اختلاس سه هزار ميليارد توماني به تخلف يك بانك برمي‌گردد.
در خبرها آمده بود كه در رابطه با اين پرونده چندين نفر نيز در روزهاي گذشته بازداشت شده‌اند.
اخبار دستگيري «چند نفر» در ارتباط با اين پرونده را چند روز پيش، مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كشور نيز تائيد كرد و در ادامه نيز افزود كه سيستم بانكي «آفت» اقتصاد كشور است.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي اما به سخنان او واكنش نشان داد و در دفاع از عملكرد سيستم بانك‌ها در گفت‌و‌گو با خبرگزاري‌ها، نسبت تخلفات در اين سيتم را «پايين‌تر» از بسياري دستگاه‌هاي ديگر ارزيابي كرد.
او همچنين تاكيد كرده بود كه همه مسائل سياسي نشود و اجازه داده شود كه بانك مركزي كار خود را نجام دهد.
او بدون نام‌بردن از افرادي كه در اين پرونده درگير هستند، به خبرگزاري فارس گفته بود كه در اسفند سال گذشته، بانك مركزي به بانك صادرات هشدار كتبي داده بود كه به «آقايX» هيچ تسهيلاتي براي تاسيس بانك پرداخت نكند زيرا تسهيلات قبلي هنوز بازپرداخت نشده است.
اين بار محمد جهرمي، مدير عامل بانك صادرات ايران، به اين سخنان واكنش نشان داد و بر دخالت برخي جريان‌هاي سياسي در دولت در اين اختلاس تاكيد كرد.
او در عين حال رقم اين اختلاس را ۲۸۰۰ ميليارد تومان اعلام و تاكيد كرد كه اين اختلاس از بانك صادرات نبوده و نيست و هفت بانك ديگر را در اين اختلاس دخيل دانست كه با جعل اسناد بانك صادرات اقدام به اين فساد مالي كرده‌اند.
آقاي جهرمي همچنين خبر داد كه در جريان كشف اين موضوع، شش نفر احضار و سه نفر دستگير شدند و هفت بانك نيز درگير اين اختلاس هستند.
او تاكيد كرد كه بانك صادرات خود به تنهايي شاكي پرونده است و بايد در اين پرونده با هر كسي كه قصور كرده برخورد شود، «حتي اگر من هم قصور كردم با من برخورد كنند».
او به خبرنگاران گفته بود كه هيچ پولي از بانك صادرات بيرون نرفته و مشكل را به گردن هفت بانك ديگر انداخت.
سخنان آقاي جهرمي بار ديگر با واكنش بانك مركزي مواجه شد و ابراهيم درويشي، مديركل نظارت بانك مركزياعلام كرد كه برخي مديران بانكي در اين خصوص فرافكني مي‌كنند در حالي كه پرونده بازرسان بانك مركزي آماده شده و چيز ديگري را نشان مي‌دهد.
محمود بهمني نيز در پاسخ به او گفته بود كه «اگر در داخل خانه خودت اتفاقي افتاد و آن را كشف كردي آيا بايد تشويقت كنند»؟
او تاكيد كرده بود: «اگر در پي قدرداني هستند و مي‌گويند بايد از ما قدرداني كنند به ما بگويند چقدر آنها را تشويق كنيم و چه جايزه‌اي به آنها بدهيم».
به هر حال، جنجال‌ها بر سر اين بزرگترين پرونده اختلاس تاريخ ايران تا به امروز فروكش نكرده و هر كدام از مسئولان تنها در تلاش هستند كه توپ را به زمين ديگري بياندازند.
در اين رابطه نيز تا كنون صاحب يك باشگاه ليگ برتر فوتبال و كارخانه آب معدني به همراه مدير عامل يك شعبه بانك صادرات در خوزستان و معاونش در رابطه با اين اختلاس دستگير شده‌اند.
بانك صادرات پيشتر اعلام كرده بود كه اين اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رقم آن در سال ۸۸ كمتر از ۸۰ ميليارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ ميليارد تومان و امسال به ۲۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
اين اختلاس كه از طريق بانك صادرات ايران انجام و كشف شده است منجر به لغو مجوز بانك آريا و دستگيري رئيس آن و افراد ديگري شده‌است.