مهدي كروبي و ميرحسين موسوي
بيانيه جمعي از زندانيان سياسي ايران به مناسبت دويستمين روز بازداشت خانگي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي انتشار يافته و ۳۳ تن از زندانيان سياسي آن را امضا كرده‌اند.
زندانيان سياسي در بيانيه‌ي خود نوشته‌اند: «براي ملت ما به خوبي روشن است كه موسوي و كروبي كه هردو از بلندپايه‌ترين چهره‌هاي مديران اين نظام بوده‌اند؛ جرمشان تنها و تنها دفاع از رأي مردم و اعتراض به كودتاي انتخاباتي بوده كه رسوايي آن امروز پيش از گذشته آشكار شده است.»
به اعتقاد زندانيان سياسي امضاكننده‌ي بيانيه «انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ در صورت طي روندي سالم و عدم‌مداخله‌ي نيروهاي نظامي و امنيتي، مي‌توانست فاصله‌ي ميان حكومت و مردم را كاهش دهد و زمينه‌ي حاكميت ملي، مشاركت سياسي و اصلاح امور را فراهم و پس از يك وقفه‌ي چهار ساله، روند اصلاحات را كه براي حفظ، تداوم و كارآمدي نظام ضروري است، احيا كند.»
ولي آنچه در فرايند انتخابات رخ داد، به نظر نويسندگان بيانيه «نه تنها همه‌ي اميدها را نقش بر آب كرد، بلكه نهاد انتخابات در جمهوري اسلامي را در معرض انهدام قرار داد.»
پاسخ حاكميت ايران به «اعتراض قانوني و مسالمت‌آميز مردم به تخلفات و فجايع گسترده انتخاباتي، سركوب همه‌جانبه‌ي شهروندان معترض در دوران پس از انتخابات و حبس خانگي آقايان موسوي و كروبي بوده است؛ حبسي كه همگان مي‌گويند كه تحمل آن به مراتب سخت‌تر و مشقت‌بارتر از تحمل زندان معمولي است.»
بازداشت براساس كدام قانون؟
زندانيان سياسي امضاكننده‌ي بيانيه از حاكميت جمهوري اسلامي پرسيده‌اند، بازداشت خانگي آقايان موسوي و كروبي و همسران‌شان براساس كدام ماده و بند از قوانين جزايي كشور اعمال مي‌شود؟ چه اتهامي و به وسيله‌ي كدام مقام قضايي به آنها تفهيم شده است؟ مستند به كدام مجوز و اختيار قانوني، بازداشتي چنين طولاني‌مدت توجيه‌پذير است؟ و نهايتا چه زماني قرار است دستگاه قضايي اقدام به برگزاري دادگاه كند تا در جريان آن حقايق و ناگفته‌هاي انتخابات براي مردم روشن شود؟
به نظر نويسندگان بيانيه، «ناديده انگاشتن بديهيات قانوني و قضايي در قبال آقايان موسوي و كروبي، بارزترين دليل و نشانه‌ي سوءاستفاده از قدرت و نيز نماد و علامت بارزي از روند تلخ تبديل نظام جمهوري اسلامي ِ متضمن حاكميت ملي به حكومتي خودكامه و خودسر است كه براي رسيدن به اهداف و خواسته‌هاي حود در استفاده از قدرت هيچ محدوديت قانوني و شرعي و عرفي و اخلاقي براي خود نمي‌شناسد.»
مهدي كروبي و ميرحسين موسوي پيش از بازداشت خانگي
در ادامه‌ي بيانيه‌ي زندانيان سياسي ايران آمده است: «بازداشت‌هاي گسترده غيرقانوني و خودسرانه كه احكام آنها چند روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ صادر شد و پس از انتخابات به اجرا گذاشته شد و دادگاه‌هاي فرمايشي و محاكمه‌هاي نمايشي پس از آن، كه متهمان آنها حاميان موسوي و كروبي و بسياري از آنها از مسئولان رده‌بالاي قبلي همين نظام بوده‌اند، يادآور كودتاهاي دهه‌هاي گذشته در كشورهاي آمريكاي لاتين و خاورميانه از جمله تركيه توسط نظاميان بود.»
هشدار به حاكميت
زندانيان سياسي در ادامه بيانيه خود به به حاكميت جمهوري اسلامي هشدار داده‌اند: «امواج دموكراسي‌خواهي در منطقه، كه يكي از مبادي قطعي آن وقوع جنبش سبز در ايران است، با ماهيت فرامرزي آن در تدوام خود مرزهاي كشور ما را نيز در خواهد نورديد» و تجربه‌ي همه كشورها نشان داده كه «به‌كارگيري ابزار زور و سركوب براي مهار جنبش‌هاي ضداستبدادي عمري ندارد.»
زندانيان سياسي در پايان بيانيه خود ضمن محكوم كردن «بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش سبز كه بيش از هرچيز به عمليات آدم‌ربايي و گروگان‌گيري شباهت دارد» خطاب به حاكميت ايران اعلام كرده‌اند: «راهي كه مي‌تواند به خروج كشور از بحران فزاينده‌ي فعلي كمك كند و مانع از تحميل هزينه‌هاي بيشتر به منافع ملي شود، پايان بخشيدن به حبس ظالمانه‌ي آقايان موسوي و كروبي و اجراي الزامات و شرايط حداقلي است كه آقاي خاتمي بيان كرده‌اند.»
سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران، در ماه‌هاي اخير شرايط حداقلي را براي خروج كشور از بحران اعلام كرده كه رفع بازداشت خانگي آقايان موسوي و كروبي و همسران‌شان، آزادي همه زندانيان سياسي و برگزاري انتخابات آزاد رئوس اساسي آن است.
بيانيه‌ي زندانيان سياسي ايران را روزنامه‌نگاران مشهوري چون احمد زيدآبادي، بهمن احمدي امويي، عيسي سحرخيز، علي‌رضا رجائي و چهره‌هاي سياسي نامداري همچون مصطفي تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، قاسم شعله سعدي، فيض‌الله عرب‌سرخي، داود سليماني، كيوان صميمي، محمد سيف‌زاده، محسن ميردامادي، عبدالله مومني، ابوالفضل قدياني و بهزاد نبوي امضا كرده‌اند.
محمد صديق كبودوند، فعال حقوق بشر نيز كه در زندان به‌سر مي‌برد، در نامه‌اي جداگانه خواستار پايان حصر مير حسين موسوي و مهدي كروبي و رهايي بدون قيد و شرط آنها از بند و زندان خانگي شده است.
هشدار به حاكميت
زندانيان سياسي در ادامه بيانيه خود به به حاكميت جمهوري اسلامي هشدار داده‌اند: «امواج دموكراسي‌خواهي در منطقه، كه يكي از مبادي قطعي آن وقوع جنبش سبز در ايران است، با ماهيت فرامرزي آن در تدوام خود مرزهاي كشور ما را نيز در خواهد نورديد» و تجربه‌ي همه كشورها نشان داده كه «به‌كارگيري ابزار زور و سركوب براي مهار جنبش‌هاي ضداستبدادي عمري ندارد.»
زندانيان سياسي در پايان بيانيه خود ضمن محكوم كردن «بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش سبز كه بيش از هرچيز به عمليات آدم‌ربايي و گروگان‌گيري شباهت دارد» خطاب به حاكميت ايران اعلام كرده‌اند: «راهي كه مي‌تواند به خروج كشور از بحران فزاينده‌ي فعلي كمك كند و مانع از تحميل هزينه‌هاي بيشتر به منافع ملي شود، پايان بخشيدن به حبس ظالمانه‌ي آقايان موسوي و كروبي و اجراي الزامات و شرايط حداقلي است كه آقاي خاتمي بيان كرده‌اند.»
سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران، در ماه‌هاي اخير شرايط حداقلي را براي خروج كشور از بحران اعلام كرده كه رفع بازداشت خانگي آقايان موسوي و كروبي و همسران‌شان، آزادي همه زندانيان سياسي و برگزاري انتخابات آزاد رئوس اساسي آن است.
بيانيه‌ي زندانيان سياسي ايران را روزنامه‌نگاران مشهوري چون احمد زيدآبادي، بهمن احمدي امويي، عيسي سحرخيز، علي‌رضا رجائي و چهره‌هاي سياسي نامداري همچون مصطفي تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، قاسم شعله سعدي، فيض‌الله عرب‌سرخي، داود سليماني، كيوان صميمي، محمد سيف‌زاده، محسن ميردامادي، عبدالله مومني، ابوالفضل قدياني و بهزاد نبوي امضا كرده‌اند.
محمد صديق كبودوند، فعال حقوق بشر نيز كه در زندان به‌سر مي‌برد، در نامه‌اي جداگانه خواستار پايان حصر مير حسين موسوي و مهدي كروبي و رهايي بدون قيد و شرط آنها از بند و زندان خانگي شده است.