آقاي رحماني فضلي مي گويد كه دولت بيشتر از 15 هزار ميليارد تومان از منابع ديگر را براي يارانه نقدي هزينه كرده است
عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام كرده كه دولت در هشت ماه اول برنامه حذف يارانه ها نزديك به ۱۵ هزار ميليارد تومان (۱۵ ميليارد دلار) از حساب بانك مركزي، درآمدهاي نفتي و بودجه عمومي كشور براي پرداخت يارانه نقدي هزينه كرده است.
بنابر گزارش رئيس ديوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پايان مرداد امسال تقريبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان منابع حاصل از اين قانون بوده است كه براي اجراي آن هزينه شده است.
ديوان محاسبات بازوي نظارتي مجلس به حساب مي آيد و بر عملكرد دولت و شركت هاي دولتي نظارت دارد. ديوان محاسبات مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتي، بودجه سالانه را در جاي خود و به اندازه خرج كنند.
به گفته آقاي رحماني فضلي، دولت پنج هزار ميليارد تومان از بانك مركزي قرض گرفته كه تا به حال تسويه نكرده، سه هزار ميليارد تومان نيز از محل فروش نفت خام براي اين كار هزينه كرده و يك هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان نيز از حساب شركت هاي نفت و نيرو برداشته و پنج هزار ميليارد تومان نيز از محل بودجه عمومي براي اين كار هزينه كرده است.
بنابر بر گزارش ديوان محاسبات، در اين مدت دولت از محل افزايش قيمت كالاها بعد از حذف يارانه ها بيشتر از ۱۰ هزار ميليارد درآمد داشته كه " رقم پرداختي يارانه ها نيمي از مبلغ افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي است."
بنابر قانون حذف يارانه ها دولت بايد معادل نيمي از درآمدهايي كه از محل حذف يارانه ها به دست مي آورد به صورت يارانه نقدي بين خانوارها توزيع مي كرد و بقيه را به واحدهاي توليدي و پروژه هاي عمراني هزينه مي كرد. البته در قانون بودجه امسال دولت مي تواند ۸۰ درصد از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت ها را به صورت يارانه نقدي بپردازد و بيست درصد بقيه را به واحدهاي توليد اختصاص دهد.
با اين حال گزارش ديوان محاسبات نشان مي دهد كه دولت فقط براي يارانه نقدي در هشت ماه اول ۲۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان پول به خانوارها پرداخت كرده در حالي كه درآمدهايش نصف اين رقم نبوده است.
بعد از حذف يارانه ها دولت به قانون عمل نكرده و صنعتگران مي گويند كه قرار بود بخشي از درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت ها، بايد به بخش توليد اختصاص پيدا مي كرد اما عملا مبلغ اندكي به واحدهاي توليدي داده شده است.
گزارش ديوان محاسبات نشان مي دهد كه سهم صنعت و توليد از حذف يارانه ها شش هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود كه به گفته آقاي رحماني فضلي "پرداخت نشده است."
آقاي احمدي نژاد چندي پيش اعلام كرده بود كه يارانه نقدي مي تواند سه برابر شود اما آقاي رحماني فضلي مي گويد كه "افزايش سه برابراي يارانه نقدي از محل درآمد هدفمندي يارانه ها با افزايش قيمت محال است."
تخلفات دولت در بودجه سال گذشته
آقاي رحماني فضلي گفت است كه درآمدهاي دولت در سال گذشته با ۱۸ درصد كسري مواجه بوده است و بيشتر از ۲۷ هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي داشته است.
به گزارش ديوان محاسبات سهم صنعت و توليد از حذف يارانه ها شش هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود كه پرداخت نشده است.
ديوان محاسبات بخشي از اين كسري بودجه را به كاهش توليد نفت خام، بدهي مشتريان نفتي و معاوضه نفت مرتبط دانسته است.
به گفته آقاي رحماني فضلي، در سال گذشته حدود ۷۲ ميليون بشكه نفت افت توليد داشته ايم كه ميزان آن رقمي حدود سه ميليارد دلار است و به خاطر تحريم ها نيز بخشي از مشتريان پولشان را ندادند كه در سال جاري اين مشكل حل شده است.
آقاي رحماني فضلي گفت كه در سال گذشته خورشيدي، ۵۴ ميليون بشكه نفت به ارزش ۴.۵ ميليارد دلار معاوضه نفتي صورت گرفته كه "اين كار غير قانوني بوده است چرا كه اين معاوضه نفتي باعث افزايش ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي و به تبع آن كسري بودجه" شده است.
رئيس ديوان محاسبات تاكيد كرده كه دولت در سال گذشته ۱۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز نكرده است كه گزارش آن از سوي كميسيون انرژي براي رسيدگي به "به قوه قضائيه" ارائه داده شده است.
دولت مبالغ زيادي به بخش هاي صنعتي دولت و خصوصي بدهكار است و رئيس ديوان محاسبات مي گويد كه فقط "وزارت نيرو ۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان (۱۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار) به دولت و پيمانكاران بدهكار است كه حدود ۵ هزار ميليارد تومان آن فقط به بخش خصوصي و بقيه به دولت بدهكار است.
در باره چگونگي اين بدهي آقاي رحماني فضلي توضيح داده كه "مثلا وزارت نيرو سد احداث كرده و بايد اقساط وامها را مي پرداخت كه نتوانسته اين بدهي ها را بپردازد."
به گفته وي قرار بود دولت پنج هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي را به پيمانكاران بخش خصوصي بدهد اما بخش خصوصي "علاقه اي به سهام كه نقد شونده نيستند، ندارند."